به نقل از «ایران اکونومیست»

محسن هاشمی: دولتی که قرار بود پول ملی را تقویت کند نرخ دلار را به ۵۰ هزار تومان رساند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۱۳۲

به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکرد‌ها و عملکرد‌های خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کار‌هایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کار‌هایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن هاشمی رفسنجانی در اعتماد نوشت: امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند و پیامد آن نیز جناب آقای رییسی که اتفاقا تک رقمی کردن تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، در اواسط دوران ریاست‌جمهوری‌شان دستور محکم‌تری برای ارایه برنامه مهار تورم از سوی دستگاه‌های اقتصادی صادر فرمودند که امیدواریم تا قبل از دوره چهارساله ایشان یک برنامه واقع‌بینانه برای مهار تورم بالاخره تهیه شود که وعده‌های انتخاباتی دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد.

مرور نامگذاری‌های نوروزی در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعار‌ها اقتصادی بوده و در ۵ سال اخیر نیز به تولید اختصاص داشته، اما آیا مشکل اقتصاد و تولید کشور حل شده است؟

۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، ١٣٩٨: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، ۱۴۰۱: تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید. در این ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره کشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نزدیک ناچیز بوده است. پس اشکال کجاست که با تاکید بالاترین مقام کشور هم در واقعیت اتفاق قابل توجهی در اقتصاد نمی‌افتد و روسای جمهور، وزرا و مدیران، با صدور دستورات به نظر نمایشی تاکید بر تحقق این شعار‌ها دارند، اما متاسفانه تاکید روی کاغذ می‌ماند، به واقعیت اقتصاد منتقل نمی‌شود و مردم آن را حس نمی‌کنند. باید پذیرفت که بهبود اقتصاد نیازمند تحول و اصلاح در ادبیات و روش حکمرانی است..

الگو‌های موفق اقتصادی در همه کشور‌های جهان که رشد اقتصادی و تولید و تورم تک رقمی را تجربه کرده‌اند مبتنی بر ۴ اصل است:

اول: رقابت در اقتصاد که با وجود تصدی‌گری دولت و نهاد‌ها امکان‌پذیر نیست.
دوم: کوچک‌سازی حجم دولت و حاکمیت برای کاهش هزینه‌های عمومی.
سوم: تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فرار سرمایه و تسهیل ارتباطات مالی و فاینانس و صادرات و واردات تکنولوژی و مواد اولیه.
چهارم: ایجاد امنیت و ثبات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و حذف دخالت‌ها و انحصار‌های قانونی و فراقانونی.

حال اگر به فرآیند اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بنگرید متاسفانه اکثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتیجه آن را می‌توانیم در کاهش تولید و افزایش تورم مشاهده کنیم و با این وصف طرح‌هایی نظیر مولدسازی نیز بستری برای خصولتی و خودمانی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.‌

نمی‌توان در عمل سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا را اجرا کرد و توقع داشت که نرخ تورم خود به خود کاهش یابد، مگر آنکه با اقداماتی نظیر دستکاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مرکز آمار یا بانک مرکزی، به غلط عدد اعلامی تورم را کاهش داد.

یکی از اقدامات تورم‌زا، افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که با رشدی بی‌سابقه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و به نظر می‌رسد فشار به سیستم بانکی برای پرداخت‌های دستوری بیش از اعتبار بانک، یکی از دلایل این اقدام باشد همان‌گونه که در مورد پرداخت رتبه‌بندی فرهنگیان تلویحا اعلام شد که بخشی از آن از منابع بانک ملی صورت گرفته است.

از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بی‌ثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و نقدینگی به سوی بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی سرازیر می‌شود که نتیجه‌اش هم افزایش تورم و هم کاهش تولید است، یعنی دو موضوعی که رهبری، برعکس آن را نامگذاری کردند.

حالا باید دولت بگوید که سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت که تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت، اما هفت برابر آن یعنی دلار ۲۸ هزار تومانی تاکید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.

دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکرد‌ها و عملکرد‌های خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کار‌هایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کار‌هایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری ارزش پول ملی کار هایی هزار تومان مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.